الوزير مرقص جال في النبطية متفقداً الأضرار والتقى نواباً وفاعليات وزار مكتب "الوكالة الوطنية":

زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مدينة النبطية، في إطار جولة تفقدية له إثر العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له المدينة ومنطقتها.

وكانت المحطة الاولى في بلدية مدينة النبطية، حيث كان في استقباله النواب: هاني قبيسي، الدكتور ميشال موسى، وناصر جابر، رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وبلدية.

وعقد لقاء موسع، حيّا خلاله فخر الدين الشهداء الإعلاميين، مؤكداً أن "الإعلام هو السلطة الرابعة، وأن دعم الإعلاميين واجب وطني وضرورة، فهم ينقلون الصورة الواضحة والحقيقية لجرائم العدو الهمجي، ويعرّضون أنفسهم للمخاطر في سبيل أداء رسالتهم".

واعتبر أن "الإعلام والإعلاميين شركاء أساسيون في أي استحقاق، والإعلام هو العنوان لكل المحطات الوطنية"، مشدداً على أن "تكريم الإعلاميين واجب، ومن مسؤولية الدولة والوزارة تجاههم".

ورفع فخر الدين، من النبطية "مدينة الإعلام المتنوع"، مجموعة من المطالب والملاحظات التي تتصل بدور الإعلام ومسؤوليته الوطنية، داعياً وزارة الاعلام إلى "إظهار الجرائم الصهيونية بحق البشر والحجر في الجنوب، والعمل على تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق هذه الجرائم، بما يضمن حفظ الحقيقة ونقلها إلى الرأي العام".

وشدد على ضرورة أن" يبقى الإعلام في خدمة الوطن والمواطنين، وأن يتحلّى بالمسؤولية الوطنية، بعيداً من إثارة الفتن والبغضاء بين اللبنانيين أو بثّ روح التفرقة في ما بينهم، وألّا يتحوّل إلى منبر يخدم العدو أو يشرّع التطبيع معه، أو ينخرط في مناوشات وسجالات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".

كما دعا إلى" تعزيز الضوابط المهنية والقانونية للعمل الإعلامي، من خلال ضبط منصات التواصل الإعلامي وتنظيم عملها وفقاً للقوانين".

قبيسي

وكانت كلمة للنائب قبيسي تحدث فيها عن "همجية العدو في التدمير اليومي والممنهج للبلدات والمنازل والقرى"، مطالبا ب"إعلام رسمي يكشف جرائم العدو".

بدر الدين

كما تحدث رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، متمنياً على الوزير مرقص "نقل حاجات ومطالب الاهالي والبلدات الى مجلس الوزراء، لاسيما موضوع الاسراع بإعادة الاعمار".

مرقص

وتحدث الوزير مرقص فقال: "جئت إلى مدينة النبطية الصامدة الأبية، ليس من باب الواجب فحسب، بل اندفاعاً وشغفاً ومحبة، وخصوصاً إجلالاً للشهداء. ولا نفرّق بين شهدائنا، لكن اسمحوا لي أن أخصّ بالذكر شهداء الصحافة والإعلام، والصحافيين الذين جرحوا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة".

وأشار إلى أن "النبطية وسائر مناطق الجنوب الصامد تشكّل نموذجاً وطنياً في الصمود، ورسالة تحملها وزارة الإعلام إلى كل من تلتقيه من مسؤولين محليين ودوليين"، لافتاً إلى أن "صمود أبناء الجنوب وتضحياتهم يمنحان المطالبات التي ترفعها الدولة معناها وعمقها".

وأضاف: "نحيي تضحياتكم ونعرف تماماً الظروف التي تمرون بها. وهذه المشاعر ليست مجرد كلمات، بل هي تعبير عما نعيشه معكم، إذ يشكّل هاجس الجنوب بالنسبة إلينا معنى الاستقلال الحاضر ورمزيته، عشية ذكرى الاستقلال".

وشدد على أن "المشاعر والتضامن وحتى الخدمات التي عادت، على أهميتها، لا تكفي، إذ إن المطلوب من الدولة بعد المزيد، وهو حق لأبناء الجنوب وواجب عليها"، مؤكداً "ضرورة أن تكون الدولة قوية وعادلة، لا تؤمّن الأمن فحسب، بل توفر الخدمات أيضاً، عملاً بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة".

واستعاد الوزير مرقص قولاً منسوباً إلى الإمام علي، مفاده بأن" أحبّ الأبناء إلى القلب صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود"، مضيفاً: "إذا قدّر لنا ما نضيفه، فهو الجنوب عندما يعود، وسيعود إن شاء الله. فلا يمكن للبنان أن يعيش من دون الجنوب، ومن دون نبضه".

ولفت إلى أن "لبنان يعيش اليوم هاجس الجنوب، وأن الاتصالات والزيارات والاجتماعات تتمحور حوله"، مشيراً إلى أن "النتائج قد لا تكون دائماً على مستوى التطلعات، لكن الجهود المكثفة والمتابعة الشخصية تؤكد أن هذا الملف يتصدر الاهتمامات".

وحدد عناوين هذه الجهود ب"تحرير الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي وإعادة إعمار قراهم واستكمال تحرير الأسرى، فضلاً عن إيجاد الترتيبات المناسبة لمعالجة الفراغ الذي قد ينشأ عن انسحاب قوات اليونيفيل"، معتبراً أن ذلك يشكل "مصلحة لبنانية عليا".

ودعا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلت في التضامن مع النازحين واستقبالهم والوقوف إلى جانبهم"، معتبراً أن" هذا التضامن الإنساني يشكل ركيزة أساسية للصمود، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة والعمل على حضورها وقيامها بمسؤولياتها".

وفي الشأن الإعلامي، اوضح وزير الاعلام أن" لبنان أصبح للمرة الأولى يمتلك قانوناً للإعلام ينظم المواقع الإلكترونية وينص بوضوح على خطاب الكراهية ويحدد المسؤولية الجزائية المترتبة عليه".

وقال:" إن القانون الجديد يميز بين حرية الرأي والتعبير من جهة، والاعتداء على حريات الآخرين وحقوقهم ومقدساتهم وخصوصياتهم وقيمهم الاجتماعية من جهة أخرى"، معتبراً أن "الخروج عن هذه الضوابط لا يمكن اعتباره ممارسة لحرية التعبير الإعلامي".

وأشار إلى أن قانون الإعلام الجديد يشكل "مدماكاً أساسياً في مسار تحديث القطاع"، معلناً "العمل في وزارة الإعلام على مشروع قانون لتنظيم عمل المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي، بما يستكمل الإطار التنظيمي للعمل الإعلامي".

وأوضح أن" تنظيم الفضاء الرقمي لا يعني إخضاع منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الدولة على نحو ما يعتقد البعض، بل إن أي جريمة أو مخالفة ترتكب عبر النشر على هذه المنصات تبقى خاضعة لملاحقة القضاء المختص، تماماً كما هي الحال في الجرائم المرتكبة عبر وسائل النشر التقليدية".

وأكد أن "وزارة الإعلام لا تتنصل من مسؤولياتها الاجتماعية في هذا المجال"، مشيراً إلى" تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات المعنية بحرية الإعلام واليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركات إنتاج، شملت المدارس والجامعات، بهدف توعية الجيل الجديد على ترشيد الخطاب الإعلامي والالتزام بالقيم الاجتماعية الجامعة".

وشدد على ضرورة ألا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى "جبهات قتالية جديدة" يتبادل عبرها المستخدمون الإساءات والتجريح والتعنيف اللفظي والمعنوي.

وفي ما يتعلق بتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية وملاحقتها قانونياً، أكد مرقص أن "الوزارة تتابع هذا الملف بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، ولا سيما في ما يتعلق باستهداف المدنيين وشهداء الصحافة والإعلام والجرحى والعاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي والطواقم الإسعافية".

وكشف أنه "التقى أمس نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، الذي يرأس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي جمعت المواد والوثائق اللازمة لإعداد الملف القانوني المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية".

وأوضح أن "وزارة الإعلام نسّقت مع اللجنة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان واليونيفيل ومرجعيات دولية ومحلية أخرى، وبالتعاون مع مندوبين في الخارج، من أجل توثيق هذه الاعتداءات ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة".

ولفت إلى أن "تقريراً موسعاً ومفصلاً أُعدّ من قبل بعثة تقصي الحقائق التي زارت لبنان وأمضت فيه أشهراً، استناداً إلى المذكرات الاحتجاجية والوثائق التي قدمتها الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتا الصحة والإعلام"، موضحاً أن" مسودة التقرير أصبحت قيد المراجعة أمام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف:" أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ستتقدم، بالتوازي مع هذه المراجعة، بتقرير موازٍ إلى مجلس حقوق الإنسان مطلع الشهر المقبل، لمتابعة الإجراءات اللازمة في هذا الإطار".

وختم الوزير مرقص مؤكداً أن "لبنان لن يعتاد الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والمدنيين والعاملين في القطاعات المختلفة، ولن يسلّم بها، لأنها تشكل انتهاكاً لاتفاقات حقوق الإنسان واتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها عام 1977".

بعد ذلك، كانت للوزير مرقص جولة برفقة النواب وعاين مكان مصرف لبنان الذي دمر ايضا بالكامل، ثم تفقد السرايا الحكومية ومركز امن الدولة الذي سقط فيه 13 شهيدا من عناصر المركز في غارة جوية معادية.

ثم زار الوزير مرقص مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام"، والتقى برئيس المكتب الزميل سامر وهبي، واستمع منه عن حجم الاضرار التي أصابت المكتب، وعملية تصليحه، طالباً إليه ارسال لائحة بكل مستلزماته وحاجياته، كي يبقى منارة اعلامية في المنطقة كما هو من 35 عاما.