حذّر النّائب وليد البعريني من خطورة استمرار حالة المراوحة التي تشهدها المنطقة، معتبرًا أن إبقاء الأوضاع على حالها، من دون خطوات لبنانية جدّية وملموسة تكرّس بسط سلطة الدولة، قد يفضي إلى تداعيات بالغة الخطورة، ولا سيما في ظل التسليم بالأمر الواقع بدلاً من مواجهته بمسؤولية وطنية ومؤسساتية.







وشدّد البعريني على "أهمية الخطوات المتخذة في إطار توقيف الخلايا وضبط مستودعات السلاح" ، معتبرًا أنها تشكّل "مؤشرًا إيجابيًا لا بدّ من البناء عليه، شرط ألّا تبقى إجراءات معزولة، بل أن تُستكمل بتوسيع نطاقها، وإحالتها إلى مسار قضائي واضح، وإجراء تحقيقات شفافة وشاملة تكشف الحقائق وتضع الأمور في نصابها".







وخلال جولة له في عكار، أعرب البعريني عن تصاعد القلق إزاء الواقع الأمني في لبنان، لافتًا إلى أن "تزايد الأخبار عن الجرائم، من عمليات القتل إلى السرقات وغيرها، لا يحمل أي مؤشرات مطمئنة، بل ينذر بمخاطر تستوجب التعامل معها بأقصى درجات الحزم والجدية". وأكد "ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يضمن ضبط الأوضاع، وملاحقة المرتكبين، والحؤول دون اتساع رقعة الفوضى" .







وفي سياق متصل، توقّف البعريني عند ملف التعيينات والتوظيفات في الوزارات والإدارات العامة، محذّرًا من أن "أي مقاربة لا تراعي التوازن الوطني والتمثيل العادل، ولا سيما في ما يتصل بحقوق الطائفة السنية وحضورها في مؤسسات الدولة، قد تفضي إلى ضربة جديدة لهذا التمثيل، وتكرّس غبنًا لا يمكن القبول به أو التعامل معه كأمر عابر" . واعتبر أن "المسؤولية تقع على عاتق المعنيين الذين يُفترض بهم صون الشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص، لا إنتاج اختلالات جديدة أو تمرير تعيينات من شأنها الانتقاص من حقوق مكوّن أساسي في البلاد. فالتوازن ليس امتيازًا يُمنح لطائفة، بل حقّ وطني ودستوري، وأي إخلال به يتحمّل مسؤوليته من يقرّر أو يغطّي أو يسكت عن هذا المسار" .







أما على صعيد الملفات الحياتية الأساسية، فأعرب البعريني عن أمله في أن تترجم قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع الكهرباء إلى نتائج عملية، من شأنها وضع حدّ لهذه المعضلة المزمنة، وتخفيف الأعباء المتراكمة عن المواطنين.