أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خطة متكاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، ترتكز على تأمين الغاز الطبيعي، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتطوير شبكة النقل، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة.


وأوضح مرقص أن الخطة تعتمد مقاربة مرحلية تبدأ باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، بما يساهم في خفض ملموس لكلفة إنتاج الكهرباء.


وفي إطار الخطوات القريبة، أشار إلى أن الركيزة الأساسية تتمثل في استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل الإنتاج في دير عمار والزهراني والذوق، بما يتيح تحسين القدرة التشغيلية لهذه المعامل وتعزيز الإنتاج.


أما على المدى المتوسط والبعيد، فتستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات خلال السنوات المقبلة، على أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة الجزء الأكبر من هذه القدرة.


ولفت مرقص إلى أن نجاح الخطة يتطلب إعادة تطوير شبكة نقل الكهرباء والاستثمار فيها، بما يضمن قدرتها على استيعاب الإنتاج من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، وإيصاله إلى مراكز الاستهلاك بصورة آمنة.


وفي ما يتعلق بإدارة القطاع، كشف عن التوجّه نحو إشراك القطاع الخاص في عمليتي التوزيع والجباية، من خلال مشغّلي أنظمة التوزيع، ضمن الإطار التنظيمي الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.


المفاوضات مع قطر ومستحقات كهرباء لبنان


من جهته، أعلن وزير الطاقة جو الصدي إحراز تقدّم في المفاوضات مع الجانب القطري، مشيراً إلى العمل على تسريع الخطوات من الجانب اللبناني، مع استمرار البحث في عدد من النقاط، من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات، مؤكداً أن الاتفاق سيُعلن فور التوصل إليه.


كما أشار إلى أنه اتفق مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على ضرورة اقتراح حلّ لملف المخيمات خلال شهرين، في إطار معالجة مستحقات الكهرباء.


وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الحكومة نشر القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي احتياطي في موازنة عام 2026 بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية، في عدد خاص من الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، بهدف تسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.


بدوره، أكد وزير العدل عادل نصار موافقة الحكومة على خطة الكهرباء ومتابعة المشاورات مع الجانب القطري، كما أعرب عن أمله في إدراج ملف متفجرات ضهر البيدر على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لافتاً إلى أنه طرح الموضوع خلال الجلسة.


وفي الشأن المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى إحراز بعض التقدم في المباحثات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، لكنه شدّد على أن التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لا يزال يتطلب مزيداً من العمل